الزام به تنظیم اسناد انتقال سهم الشرکه
منظور از«سهم‌الشرکه» آورده هر یک از شرکا به شرکت یا به عبارت دیگر ، مقداری از سرمایه شرکت است که به هر یک از آنها تعلق دارد. مشروط کردن امکان انتقال سهم الشرکه به تنظیم سند رسمی مختص شرکت با مسئولیت محدود است و در سایر شرکتها چنین نصی وجود ندارد.
به تصریح ماده ۱۰۲ قانون تجارت سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند . بلافاصله ماده ۱۰۳ قانون تجارت چنین مقرر می دارد: « انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی »
بنابراین ، علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات ، موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی و تحصیل رضایت شرکایی که مالک سه چهارم سرمایه شرکت بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند ، بر طبق نص صریح ماده ۱۰۳ قانون تجارت معامله سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود ، به عنوان یک عمل حقوقی وقتی تحقق خواهد یافت که انشای آن در ضمن یک سند رسمی صورت گرفته باشد .
در واقع انتقال سهم الشرکه در این شرکت یک عقد تشریفاتی است و سند رسمی موجد حق است نه مثبت حق . به این دلیل ، هرگاه سند رسمی انتقال سهم الشرکه تنظیم نشده باشد ، قرارداد میان انتقال دهنده و منتقل الیه فاقد هرگونه اثری خواهد بود . در نتیجه مانند هر قرار داد مطلقاً باطل ، توافق میان طرفین نه میان آنها موثر است ، نه نسبت به شرکت . اشخاص ذی نفع هم برای باطل تلقی کردن چنین توافقی نیاز به حکم دادگاه ندارند ، بلکه قرارداد انتقال خود به خود باطل است .
نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی
در ماده ۴ قانون تسهیل تنظیم اسناد ، مقرر شده است : « دفاتر اسناد رسمی می توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند . شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت ۲ روز صادر نماید . اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است .»
در ماده ۴ ، اینطور مقرر شده است که تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال تلفن امری اختیاری است و تنها در صورت تقاضای متعاملین ، دفترخانه می تواند نسبت به انتقال امتیاز تلفن اقدام نماید .
حذف بند ب یک ماده ۱۰ و بند یک ماده ۲۲ اساسنامه شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰ مجلس ، تهیه و تنظیم و تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت مخابرات ایران و آیین‌نامه نحوه روابط با مشترکین به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان شرکت مخابرات ایران و آیین‌نامه نحوه روابط با مشترکین به پیشنهاد هیئت مدیر و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت صورت می گیرد
حسب مجوز حاصله از ماده فوق و ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و صورتجلسه شماره ۱۷۱ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران و ماده ۴ آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه که منتسب به مواد قانونی فوق‌الذکر است ، طرفین می توانند با تنظیم فرم تغییر نام ، امتیاز مربوط به تلفن همراه را به نام شخص دیگری تغییر دهند .
طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال تلفن همراه به صورت تک مرحله ای به شماره ۴۹۱۶۶/۱۰۱۰/۱۵۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۰ شرکت مخابرات ایران : « نظر به اینکه نقل و انتقال حق استفاده از امتیاز تلفن همراه الزاما منوط به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نیست و ثبت واقعه انتقال بر مبنای توافق و اقرار متعاملین از طریق تغییر نام و مشخصات انتقال دهنده به نام و مشخصات انتقال گیرنده امتیاز مربوط به تلفن همراه در دفاتر و اسناد شرکت مخابرات منع قانونی ندارد و مورد از مصادیق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور نمی باشد ، بنابراین دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال تلفن همراه به صورت تک مرحله ای مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۰ در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد .»
با مراجعه طرفین معامله و متعامل ( دارنده حق اشتراک تلفن خریدار ) به شرکت مخابرات و تکمیل فرم تغییر نام تلفن همراه ، فی الواقع آثار عقدی که طرفین در خارج منعقد نموده‌اند ظاهر می‌گردد . لذا عمل شرکت مخابرات اجرای اثر عقد منعقده است نه انعقاد عقد صرفنظر از اینکه ماهیت عقد منعقده بین طرفین در خارج هبه یا صلح یا معاوضه یا معاطات و غیره بوده است . لذا شرکت مخابرات مبادرت به تنظیم سند صلح نمی نماید که مستلزم ثبت آن در دفاتر یا غیره باشد .
موضوع حق امتیاز تلفن همراه متعلق به اشخاص که عمدتاً شامل ودیعه پرداختی است ، در نزد شرکت مخابرات ایران امانت است و شرکت مخابرات ایران حسب اعلام مشاور مشترک مکلف است مال متعلق به مشترک را بر طبق اراده وی تغییر و تحول دهد و قانونا نیز شرکت مخابرات ایران نمی‌تواند مشترکین را مجبور نماید که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند صلح تنظیم و سپس به شرکت مخابرات مراجعه و تلفن خود را تغییر نام دهد.
این امر با سیاست‌های شرکت مخابرات ایران مبنی بر تسهیل امور مشترکین مغایرت دارد . بنابراین هرچند مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت تنظیم سند رسمی را به طور عموم در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی دانسته است ، با این حال قوانین فوق الاشاره به طور خاص اجرای تغییرنام و نقل و انتقال حق امتیاز تلفن همراه را به شرکت مخابرات ایران داده است .
الزامی بودن نقل و انتقال ماشین های چاپ ، لیتوگرافی و صحافی
در ماده ۵ قانون تسهیل تنظیم اسناد ، مقرر شده است : « نقل و انتقال ماشین های چاپ ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک ، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود . نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود . »
این ماده از قانون دقیقاً در جهت اجباری شدن تنظیم اسناد در کشور تدوین و تصویب شده است و با توجه به اهمیت دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مزبور ، همچون اتومبیل ها و تلفن های ثابت و همراه ، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و امنیتی قانون گذار تشخیص داده است که باید اسناد مربوط به نقل و انتقال ماشین آلات مزبور در دفاتر اسناد رسمی و به صورت سند رسمی تنظیم شود و موافقت وزارت ارشاد را در خصوص انجام نقل و انتقال ضروری دانسته است و همانطور که مقرر شده است ، شناسنامه مالکیت ماشین آلات مزبور باید توسط سازمان ثبت و وزارت ارشاد تهیه شود تا امکان ثبت و ضبط معاملات مربوط به ماشین آلات مذکور به صورت واحد و یکپارچه در سراسر کشور به اجرا در آید و از انتظام لازم برخوردار شود.
شناسنامه مذکور مطابق ماده ۱۲ آیین نامه قانون تسهیل ، باید ظرف سه ماه از طریق تصویب آیین نامه مطابق نمونه و توسط وزارت ارشاد با همکاری سازمان ثبت تهیه و در اختیار مالکین قرار گیرد تا در هنگام معامله مشکلی از این جهت نباشد . مطابق تبصره ماده ۱۲ تا زمانی که شناسنامه موضوع ماده مزبور تهیه و در اختیار مالک قرار داده شود ، تنظیم سند با ارائه موافقت نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود .